أصدر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (أوندا) في بيان له, أن صدور المرسوم التنفيذي رقم 24-250 المؤرخ في 23 يوليو 2024 والمحدد لأحكام دفتر الشروط العامة المطبقة على خدمات الاتصال السمعي البصري يعد “خطوة حاسمة وفعالة لتعزيز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر”
ويتضمن دفتر الشروط الجديد مجموعة من الالتزامات التي يجب على كل خدمة اتصال سمعي بصري الإلتزام بها, عامة أو موضوعاتية, حتى إن كانت تبث عبر الأقمار الصناعية أو من خلال الإنترنت, يجب احترامها وتطبيقها, في حين تشمل هذه الأحكام نقاط مهمة تهدف إلى ضمان حماية الأعمال الإبداعية وحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة”.
ولقد اعتمد البيان على بعض النقاط المهمة منها “اعتماد ميثاق أخلاقيات يتضمن القيم والمبادئ والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها عالميا, و تعزيز الالتزامات المتعلقة باحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”, حيث أصبح على الجهات المذيعة أو العارضة لخدمة البث للبرامج السمعية البصرية الالتزام بحقوق المبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة, مع ضمان التصريح المناسب ومنح المكافأة المستحقة عن الأعمال المستقلة في برامجهم”.
و من جهة أخرى أكد دفتر الشروط على “تعزيز وتشجيع الإنتاج الوطني, و ضمان حماية قانونية قوية وفعالة للمؤلفين والمنتجين الجزائريين وأصحاب الحقوق المجاورة, وأيضا يقوم على اتخاذ تدابير ضد المساس والتعدي على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين والاستخدام غير المصرح به للأعمال, و يكون ذلك بوضع رقابة وعقوبات من أجل العمل على مكافحة هذا المساس والتعدي على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين, بصفة خاصة الاستغلال غير المرخص به للمصنفات المحمية، فإن الهدف من هذه التدابير هو ردع انتهاك وضمان بيئة سمعية بصرية تحترم حقوق المبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة.
ومن أجل تسهيل هذه الإجراءات الإدارية لتصريح الأعمال, فقد تم “تبسيط إجراءات تصريح الأعمال السمعية البصرية للمؤلفين والمنتجين وأصحاب الحقوق المجاورة, مما يسهل عملية الإجراءات الرسمية وربحا للوقت, و يضمن لهم حماية حقوقهم.
قد دعا الديوان كل الفاعلين في قطاع السمعي البصري, من أجل”تبني” هذه الأحكام الجديدة والمساهمة في تعزيز الثقافة الجزائرية و التأكيد على احترام حقوق المبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة.
