يعد تمر “المنقر” أو التمر الناضج الذي يتميز بالمذاق اللذيذ و لونه الأصفر الذهبي من أشهر أنواع التمور في الجنوب الجزائري , و قد عرف انتشارا في الأسواق المحلية من خلال تسويقه بداية من منتصف شهر يوليو، فأصبح مصدر دخل للعائلات
في هذه الأيام،وبحلول موسم جني باكورة التمور “المنقر” , قام التجار الذين ينشطون في الأسواق الجوارية والمحلية بالإعكاف عن شراء هذا النوع من التمور من الفلاحين أو العائلات الذين يغرسونها في مزارعهم الخاصة, وقد تم تداولها بأسعار تنافسية حيث تراجعت حاليا من 600 دج للكلغ الواحد إلى 300 دج و و صلت إلى 200 دج للكلغ, و هذا حسب النوعية,
و قد أوضح السيد بوبكر الشيخ, صاحب بستان الذي يتكون من 10 نخلات بالمنيعة وهو رب أسرة, أن تمر “المنقر” يعد مصدر دخل إضافي بالنسبة له ولعائلته كونه موظف في إدارة عمومية, و أوضح بأنه يتم جني كمية معتبرة منه ومن أصناف أخرى, على عكس الغرس و دقلة نور, و يقوم ببيعها للتجار بالجملة من أجل طرحها في الأسواق المحلية, في حين أشار إلى أن نخيله تنتج كميات معتبرة من التمور قد تصل إلى قنطار ونصف للنخلة الواحدة.
وأوضح بأنه يعطي وقتا هاما من يومياته للعناية ببستانه الخاص, الذي ورثه عن والديه, من أجل إنتاج كميات ذات جودة، ويكون ذللك من خلال سقي النخيل وتسميدها بالمواد العضوية وتلقيحها في فصل الربيع, إضافة إلى تقليمها وتنقيتها .
ومن جانب آخر, أكد السيد علان أحمد, وهو واحد من أقدم بائعي التمور بولاية المنيعة, بأن تلك الامور تعد مصدر رزقا للكثير من العائلات، فهو يقوم بشراء مختلف أنواع التمور من بينها تمر “المنقر” من بعض مالكي واحات النخيل وبساتين عائلية, و يقوم بشرائها منذ ظهور الباكورة الأولى منها وهي “المنقر” و يتم بتسويقها مباشرة في محله الذي يقع وسط سوق المدينة،مشيرا إلى أنه يشهد إقبالا واسعا من مختلف ولايتي الوطن، و يقوم بعرض مختلف أنواع تمر المنقر و تغليفها بطريقة جيدة من أجل جلب الزبائن.
مضيفا علام أحمد بأنه لاحظ إختفاء بعض أنواع المنقر في السنوات الأخيرة، داعيا المزارعين إلى ضرورة المحافظة و إعادة بعتها في الواحات و البساتين، و يرى بأن السبب الحقيقي في إختفاء هذه الأنواع من تمر المنقر هو إفراط الأجيال في هذه الثروة، و عدم غرس تلك الأنواع من جديد.
و دعا إلى إلى تشجيع الفلاحين من أجل غرس الأنواع المنقرضة من النخيل، و اقترح تحديث مخزون لمختلف أنواع النخيل، و تخصيص محيطات فلاحية و توسيعها من أجل زيادة رصيد الثروة الفلاحية.
