وضعت وزارة المالية في الجزائر خطة لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني وعصرنة الخدمات البنكية، مع العمل على تعميمها بداية سنة 2025.
وفي هذا السياق، اجتمع وزير المالية، لعزيز فايد، مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، ومحافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتطوير استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، تماشياً مع الأولويات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية.
وأكد بيان لوزارة المالية أن الاجتماع استعرض مختلف الآليات والإجراءات ضمن خارطة الطريق المؤسسية.
كما جرى التأكد من جاهزية الفاعلين لتعميم وسائل الدفع الإلكتروني، بما في ذلك البطاقات غير التلامسية، بداية 2025.
وركزت النقاشات على أولويات أساسية منها تنفيذ نظام الدفع الآني وتوفير البطاقات البنكية الحديثة بما فيها البطاقات غير التلامسية وتوسيع استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى دعم توطين التجار الإلكترونيين وتهيئة الظروف المناسبة لذلك.
وأشاد وزير المالية بالجهود المبذولة من جميع الأطراف لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشدداً على أهمية الالتزام بالآجال المحددة لضمان الإطلاق الفعلي لهذه الوسائل بداية السنة المقبلة.
كما دعا فايد إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة واستباق العقبات المحتملة، لضمان نجاح هذه المبادرة التي تُعد عنصراً محورياً في تحديث الاقتصاد الوطني.
وذكّر الوزير بالتأثيرات الإيجابية المتوقعة لهذه المبادرات على المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، من خلال مساهمتها في تطهير القطاع الاقتصادي ومواءمة النظام المالي مع المعايير الدولية، خاصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الوزير على أهمية تحديث البنية التحتية لنظام الدفع الوطني، وتوسيع أدوات الدفع المتاحة للمواطنين والمؤسسات البنكية، من خلال العمل المشترك بين القطاعات المعنية.
وفي السياق ذاته، شارك في الاجتماع الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطني، ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، والمديرون العامون لشركة النقد الآلي وبريد الجزائر واتصالات الجزائر.
وقدم المدير العام للخزينة والمحاسبة عرضاً حول مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق، مؤكداً احترام الجداول الزمنية لاستكمال الإطار التنظيمي والبنية التحتية للدفع، مع تكوين العاملين لمواكبة المستخدمين في اعتماد الوسائل الجديدة للدفع.
وأفاد بيان الوزارة بإطلاق حملة توعوية لتحفيز التجار والمستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ومن المقرر عقد اجتماع تقييمي قبل نهاية السنة لإعداد حصيلة نهائية قبل الإطلاق الرسمي لهذه العملية.
