التزمت الدولة الجزائرية الصمت، ورفضت الرّد على كل التعليقات التي صاحبت اعتقال الفرنكو –جزائري، الكاتب بوعلام صنصال. فمنذ اعتقاله بتاريخ 16 نوفمبر 2024، فور نزوله بمطار هواري بومدين الدولي، قادما من فرنسا، لم ترى السلطات الجزائرية أي دافع للرد حول تساؤلات وتعليقات بعض الأطراف اليمينة الفرنسية وأبواقها من الحركى والخونة الجدد.
ويتابع الخائن صنصال، طبقا للماد 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تعاقب على ” الأفعال التي تمس بأمن الدولة”، ويصنفها القانون الجزائري كأفعال إرهابية. وجاء الاتهام بعد مثول بوعلام صنصال أمام قسم مكافحة الإرهاب بالنيابة العامة في الجزائر العاصمة. ليتم لاحقا اصدار قرار وضعه رهن الحبس الاحتياطي.
ردود فعل غير بريئة دفاع عن “الحركي صنصال”
تاه عرابو الفتن والفكر الكولونيالي والتوسعي، المشكّل من الحلف الثلاثي: المخزني – الصهيوني – الفرنسي الاستعماري، وتبخّرت أحلامهم في محاولة يائسة لاستفزاز الجزائر على لسان أحد أبواقهم من الحركى الجدد، الممثل في بوعلام صنصال. وما يؤكد فرضية التآمر والابتزاز هو تجنّد كل القادة الفرنسيين والمتصهينين وحلفائهم للتنديد باعتقال صنصال والمطالبة بإخلاء سبيله “فورا”. بل وذهب عرّابو الفتن ابعد من ذلك، حين تاهوا في تبرير مطالبهم باسم حرية التعبير وحقوق الانسان.
ومن جهتها، تجاهلت الجزائر تماما تلك الابواق الناعقة من عرابي الفتن، والتزمت باحترام تطبيق القانون حرفيا مع احترام الإجراءات المنصوص عليها دستوريا ودون انتهاك أي حق من حقوق بوعلام صنصال.
إن تصريحات الحركي الجديد صنصال، خطيرة جدا، وليست مجرد كلمات، بل مساس بالوحدة الترابية للجزائر وسيادتها على أرضها الطاهرة التي إرتوت بدماء الشهداء، علاوة على القذف الذي مارسه في حق المسؤولين السامين في الدولة الجزائرية. وبدون أي شك، فتصريحات صنصال ليست بريئة ووراءها مخطط استراتيجي ممنهج لضرب استقرار الجزائر وتشويه صورتها. لكن في المقابل، الجزائر الزمت الحكمة والقانون، واحترمت التدابير المعمول بها في التقاضي.
وفي النهاية، فجزائر الشهداء والابطال وأرض الرجال الأحرار، ستنتصر على كل مناورات الحركى والخونة وعرابيهم، وستواصل شقّ طريقها نحو التقدم والازدهار في جميع المجالات، بفضل رجالها المخلصين، وشعبها الابي ومؤسساتها الصامدة.
