وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، الأحد 24 نوفمبر 2024، بمقر رئاسة الجمهورية وبحضور كبار المسؤولين السامعين في الدولة وكل الكاقم الحكومي، على قانون المالية لسنة2025
.
وبعد مراسيم التوقيع،التقط رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجدي
وجاء التوقيع بعد استيفاء الإجراءات القانونية، التي تتمثل في مصادقة المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة ،يوم 13 و 16 نوفمبر على التوالي. وبعد فصل المحكمة الدستورية وابدا رأيها القاضي بعدم دستورية التعديلات التي أجراها المجلس الشعبي الوطني.
ويتميز قانون المالية 2025 بأنه اكبر ميزانية في تاريخ الجزائر وتضمن تدابير تشريعية ومحفزّات ضريبية لتشجيع وتربية الاستثمار ودعم المؤسسات الإنتاجية، بالموازاة مع تكريسه للطابع الاجتماعي للدولة، في بعدها التضامني وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطارهم المعيشي.
ويتفق الجميع أن روح قانون المالية لهذه السنة هو تعزيز النمو الاقتصادي وتنوع الاستثمارات ومواصلة المشاريع الاقتصادية المهيكلة،ضمن استراتيجية بعيدة المدى لتحقيق ثلاثية الأمن الغذائي، الطاقوي والرقمي.
