نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، برقية في شاكلة رد على الجدل الواسع بشأن حالة الكاتب الفرنكو-جزائري، بوعلام صنصال، وهي الحملة التي وصفتها بـ “الضجة الكوميدية” التي تثيرها أوساط سياسية وفكرية فرنسية، قالت إنها معادية للجزائر.
نص البرقية:
تعد الضجة الكوميدية التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة “بوعلام صنصال”، دليلاً إضافياً على وجود تيار “حاقد” ضد الجزائر، وهو لوبي لا يفوت أي فرصة للتشكيك في السيادة الجزائرية.
كما أدى توقيف بوعلام صنصال، المثقف المزعوم والمبجل من قبل اليمين المتطرف الفرنسي، إلى إيقاظ محترفي السخط، إذ هبت الأسماء المعادية للجزائر والمؤيدة للصهيونية في باريس هبة رجل واحد: إريك زمور، محمد سيفاوي، مارين لوبان، خافيير دريانكور، فاليري بيكراس، جاك لانغ، نيكولا ديبون إينيان، وبالطبع الطاهر بن جلون، صديقه المغربي الذي يتعافى من داء “عرق النسا” من كثرة الانحناء لتقبيل يد ملكه محمد السادس. هؤلاء جميعاً صعدوا إلى الواجهة للدفاع عن هذا المحترف في التزييف، الذي وقع في شر أعماله.
والجدير بالذكر أن هذا اللوبي الحاقد قد مر بأسبوع سيء، فيجب تفهمهم. أولاً، أحد محاميهم، وهو كمال داود، قد ضبط متلبساً باستغلال معاناة ضحية للإرهاب في الجزائر من أجل الحصول على جائزة “غونكور”. ثم جاء الدور على صديقهم مرتكب الإبادة الجماعية، نتنياهو، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وأخيراً، تم توقيف الكاتب الآخر لغاليمار، صنصال، في خضم هيجانه التحريفي. وبالمناسبة، فقد كان الكاتب واسيني الأعرج قد اتهم صنصال بسرقة عنوان وقصة رواية “2084: نهاية العالم”.
وعلى ما يبدو، وفي جماعة السرقة الأدبية والتحريف، قد أحسنت فرنسا في اختيار اتباعها الجزائريين للنشر.
وكان المجنس بمرسوم، إريك زمور، في دعمه “لصديقه” بوعلام صنصال قد قال: “يجب على الحكومة الفرنسية أن تطالب بالإفراج الفوري عنه”. أما الرئيس ماكرون، العائد من رحلة استجمام من البرازيل حيث وصف الهايتيين “بالأغبياء” (كعادته طبعاً)، فقد عبر عن “قلقه البالغ”. إن فرنسا الماكرونية الصهيونية تشجب توقيف صنصال (في مطار الجزائر)، لكنها لم تصرح للعالم عما إذا كانت لديها السيادة اللازمة التي تمكنها من اعتقال بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدمه مطار شارل ديغول! وبما أن باريس تتحدث عن القانون وحقوق الإنسان، فإن الامتثال للقانون الدولي في حالة نتنياهو قد يكون بداية جيدة لها.
إن فرنسا في عهد ماكرون ليست غريبة عن التناقضات. فهذا الرئيس الذي يتحدث عن “جرائم ضد الإنسانية” في الجزائر بخصوص الاستعمار الفرنسي، ويقر بالاعتراف التاريخي باغتيالات دولة طالت علي بومنجل، موريس أودان، والعربي بن مهيدي، ويقوم بتكليف سفيره بوضع إكليل من الزهور على قبر شهيدنا، هو نفسه الذي يدافع عن منكر يشكك في وجود الجزائر، واستقلالها، وتاريخها، وسيادتها وحدودها!
أليس من الأجدر لفرنسا، التي تشرع قوانين الذاكرة في كل مرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعاداة اليهود (قانون غيسو)، أن تدين صنصال لمحاولته إنكار وجود الأمة الجزائرية؟ قد يشكل هذا موضوعاً جيداً للدراسة والتفاوض بالنسبة لبنجامين ستورا!
في نهاية المطاف، ومع كل موجة عداء ضد الجزائر، تتهم باريس الجزائر بكل الشرور، بينما تتصرف الجزائر دائماً وفقاً لمبدأ الثبات. إن اتهام الجزائر بمنع حرية التعبير في الوقت الذي لا يزال فيه الفرنسيون يحتجزون بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، المنصة العالمية للتعبير، ما هو إلا تأكيد على هذه المسرحية الشريرة، التي لا يعد فيها صنصال سوى الدمية المناسبة.
