قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، إن الجزائر اعتمدت مقاربة تشاركية متعددة القطاعات لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
وأوضح شرفة في كلمة له خلال مشاركته في منتدى الزراعة لمجموعة السبعة من أجل افريقيا، بمدينة سيراكيوز الإيطالية، أن “استراتيجية الجزائر لتعزيز أمنها الغذائي تشمل في تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية (الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومحاصيل السكر والحليب)، بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية، وتلبية الإحتياجات الوطنية، تقليص الواردات ورفع نسبة مساهمة القطاع الفلاحي في الصادرات خارج المحروقات، إضافة إلى تجسيد المخطط الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب”.
وأضاف الوزير “إن تغطية الاحتياجات الغذائية عن طريق الإنتاج الوطني بنسبة 75% هو ثمرة الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لدعم الفلاحين (القروض الميسرة، العقار والموارد المائية ومنح دعم الإنتاج، والتخزين وجمع المحاصيل والتحويل)”.
وأكد يوسف شرفة أن “الجزائر وضعت سياسة طموحة لترقية الإستثمار الفلاحي المحلي والأجنبي، عن طريق استصلاح مئات الآلاف من الهكتارات في الولايات الجنوبية بهدف إنشاء أقطاب متكاملة متخصصة في إنتاج المنتجات الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب والبذور الزيتية ومحاصيل السكر والبقوليات الغذائية والحليب والبذور)، مع ضمان الاستخدام الرشيد لموارد التربة والمياه”.
كما كرس قانون الاستثمار الجديد الذي صدر سنة 2022، مبدأ رابح-رابح، مع تحديد القواعد التي تحكم الاستثمارات وحقوق والتزامات المستثمرين، إضافة إلى المشاريع المجسدة من طرف متعاملين وطنيين خواص و عموميين، تم، خلال السنة الجارية، ابرام اتفاقية شراكة مع الشركة القطرية “بلدنا” لإنشاء قطب متكامل لإنتاج مسحوق الحليب وأخرى مع الشريك الإيطالي “BF SPA” لإنشاء قطب لإنتاج الحبوب (القمح الصلب) والبقوليات.
من جهة أخرى أوضح المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، أن “استراتيجية تنمية القطاع الفلاحي بالجزائر، تشمل أيضا برنامجا لتشجيع الزراعة العائلية التي تتميز بالتنوع البيولوجي وخبرة الفلاحين والمربين والنساء الريفيات، لا سيما من خلال التثمين عن طريق علامات الجودة مثل علامة البيانات الجغرافية (IG)وعلامة المنشأ (AO) وعلامة الجودة الزراعية”.
