قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، إن المحكمة الدستورية عملت على تصحيح وتصويب نتائج الانتخابات الرئاسية التي اختلفت اختلافا جوهريا مع تلك التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح حساني شريف، في ندوة صحفية عقدها اليوم السبت، بمقر الحركة، بعد إعلان النتائج النهائية لرئاسيات 7 سبتمبر، أن “المحكمة الدستورية أكدت ما رافعت عليه الحركة من خلال بياناتها وتصريحاتها المتعلقة باضطراب النتائج المؤقتة المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
واعتبر المتحصل على المرتبة الثانية في رئاسيات 2024، أن “المحكمة عملت على تصويب ما استطاعت تصويبه من خلال ما توفر لديها من محاضر فرز”، مؤكدا أن النتائج النهائية تختلف اختلافا جوهريا عن النتائج المؤقتة.
وأكد المتحدث، أن ما حصل في الرئاسيات “من تجاوزات وعبث يعتبر بنص القانون جريمة انتخابية، وما قامت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هو جريمة متكملة الأركان تقتضي أولا حل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتحمل المسؤولين المسؤولية الكاملة قانونيا ومتابعة الذين أجرموا في حق الوطن”، حسبه.
