فتح تصريح فاروق عسكر رئيس الهيئة العليا للإنتخابات التونسية باب التأويلات وسط الساحة السياسية ، بعدما قال حسب ما نفلته وسائل الإعلام المحلية والوكالات الاعلامية الدولية بأن الهيئة التي يرأسها هي الجهة الدستورية الأولى المختصة بالإعلان عن المرشحين لرئاسيات 6 أكتوبر 2024 .
و أضاف أيضا فاروق عسكر بأن الهيئة التي يرأسها هي من ستنظر في قرارات المحكمة.
وما إذا كانت هناك أحكام جزائية صادرة عن القضاء بحق المرشحين.
ومن خلال تصريحات رئيس الهيئة العليا للإنتخابات التونسية بعدما أصدر القضاء الإداري التونسي في إطار الطور الثاني للتقاضي أحكام قضائية تقضي بإعادة ثلاثة( 3 مترشحين لسباق الرئاسيات من أصل ستة( 6)مترشحين تم إقصائهم من طرف المحاكم التونسية في طورها الأول .
و بالتالي سيرتفع عدد المترشحين للرئاسيات التونسية إلى ستة( 6 ) وهم : الرئيس الحالي قيس السعيد وزوهير المغزاوي و العياشي زمال بالإظافة إلى الثلاثة الذين قبلت طعونهم على مستوى القضاء الإداري وهم ” منذر الزنايدي ، و عبد اللطيف المكي ، وعماد الدايمي .
و اعتبرت المحكمة الإدارية بأن أحكامها نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن ، فيما جاءت تصريحات رئيس هيئة الإنتخابات التونسية الباب لمراجعة أحكام المحكمة الإدارية بإعتبار أن الهيئة هي صاحبة كلمة الفصل في القائمة النهائية للمترشحين لرئسيات أكتوبر ، ما من شأنه بحسب المراقبين أن يفتح جدل قانوني على مصراعيه .
وستكون كل الأنظار موجها هذا الثلاثاء 3 سبتمبر صوب رئيس الهيئة العليا للهيئة الإنتخابية فاروق عسكر حيث من المقرر أن يعلن عن القائمة النهائية للمترشحين لرئسيات 6 أكتوبر التونسية التي يعد الرئيس الحالي قيس السعيد بحسب المتابعين أبرز الأسماء للفوز بها .
