كشفت المحاكمة العلنية للمتصرفين الإداريين الذين عيّنوا على رأس الشركات المملوكة لرجال الأعمال المدانين في قضايا الفساد، عن خيانة الأمانة في تسيير الممتلكات المحجوزة من طرف القضاء، وتحويل أموالها على شاكلة أتعاب وأجور شهرية وصلت إلى ما يربو 650 مليون سنتيم شهريا، عن طريق التحايل والتلاعب بالمرسوم الرئاسي 97 المتعلق بأتعاب المتصرفين الإداريين لمجمع “تونتيك”، فيما وصف المتصرفون الإداريون المتابعون في ملف الحال عملية تسيير الشركات محل الحجز القضائي في إطار قضايا فساد بـ”مهمة الإنتحار”.
وأماط قاضي الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اللثام عن ملايير تم تحويلها من المجمعات المملوكة لرجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد إلى الحسابات الشخصية للمتصرفين الإداريين المعنيين من طرف القضاء لتسيير شركات محل الحجز القضائي، على شكل أجور شهرية وصلت إلى 250 مليون سنتيم شهريا، لتنطبق عليهم بذلك مقولة “حاميها.. حراميها”.
وقد انطلقت، الثلاثاء 27 أوت الجاري، محاكمة 4 متصرفين إداريين والخامس متوف من أصل الـ11 متصرفا إداريا عيّنتهم العدالة لتسيير شركات خاصة تم إنهاء مهامها في 30 ديسمبر 2020.
ويتعلق الأمر بكل من المتصرفين الإداريين لمجمعات “طحكوت” والإخوة شلغوم AMNHYD و”كوندور”، ومجمع “غلوبال قروب”، لمالكه حسان عرباوي، المتابعين في ملف الحال، فيما تحول المتصرفون الإداريون الآخرون الذين تم إنهاء مهامهم إلى شهود، على غرار المتصرفين الإداريين لمجمعات “سوفاك” لمالكه مراد عولمي، و”كونيناف” وحداد وغيرهم.
وقد وجّهت للمتهمين تهم إساءة استغلال الوظيفة، واختلاس الأموال الخاصة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 في مادتيه 33 و41.
وبعد دخول المتهمين غير الموقوفين إلى قاعات الجلسات، من فئة المتصرفين الإداريين، شرع القاضي في المناداة على جميع الأطراف المعنية بالقضية، من متهمين وشهود وأطراف مدنية، ليشرع في التدقيق في الهوية الكاملة لكل متهم مع تذكيرهم بالتهم الموجهة إليهم من طرف قاضي التحقيق، ليشرع في استجواب المتهمين.
