ترأس اليوم وزير المالية إجتماع تنسيقي بمقر الوزارة خصّص لاستعراض الإطار الإقتصادي الكلي والميزانياتي للفترة 2025 – 2027 جمع كبار المسؤولين من الهياكل المكلفة بالتقدير والسياسات ،الضرائب ،الميزانية، الخزينة والمحاسبة. حيث أكد على ضرورة إلتزام قطاعه بتحسين دقة وموثوقية التقديرات الإقتصادية لضمان تعزيز قدرة الإقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
ووضح وزير المالية على أهمية إتباع نهج متكامل ودقيق في صياغة السياسات الاقتصادية يعتمد على تحليلات دقيقة وبيانات إحصائية موثوقة داعيا المسؤولين عن هياكل التقدير والإحصائيات إلى إدراج جميع فرضيات تطور الظرفين الداخلي والدولي في نماذجهم.
كما أكد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية، وخاصة مع الديوان الوطني للإحصائيات. لإنتاج تحليلات قائمة على بيانات موثوقة تساهم في توجيه الخيارات الاستراتيجية للحكومة بشكل فعّال و أيضاً إلى أهمية الاستثمار في تكوين الفرق المكلفة بالتقدير والإحصائيات لتعزيز قدراتهم وضمان جودة عالية في الإنتاج الإحصائي.
وأضاف وزير المالية، أنه يجب تركيز الجهود على تحقيق الإستقرار الاقتصادي، التحكّم في المالية العمومية. وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مذكّراً بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في توسيع النطاق الزمني للتقديرات. بالإضافة كذلك إلى زيادة عدد وتنوع البيانات التي تغذّي النماذج الاقتصاد القياسي.
