استغل محمد السادس مناسبة الذكرى 71 لما يسمى ثورة الملك والشعب المصادفة ليوم 20 أوت، للعفو عن 4831 سجينا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.
وسيمكن هذا العفو المشمولين من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية بتجارة الحشيش في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.
المثير للعجب في قرار محمد السادس أنّ المشمولين بالعفو من تجار الحشيش هو سبعة أضعاف عدد المستفيدين في قضايا إجرامية أخرى من العفو الملكي، والذي بلغ عددهم 685، وهذا ما يؤكد الأهمية البالغة التي توليها سلطات المخزن لتجارة المخدرات، التي تعتبر أحد مصادر الثروة في المغرب، والتي تنافس الفوسفاط المنهوب من الأراضي الصحراوية المحتلة.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب، أفادت شهر أفريل الماضي، بأنّ أول محصول من القنب المقنن في البلاد بلغ 294 طناً عام 2023.
وقالت الوكالة وقتها، إنّ المحصول عملت عليه 32 جمعية تعاونية بما يشمل 430 مزارعاً لتغطية مساحة 277 هكتارا في مناطق جبال الريف بشمال البلاد وهي الحسيمة وتطوان وشفشاون.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بأنّ حوالي 47 ألف هكتار في المغرب مخصصة لإنتاج القنب، أي ما يقرب من ثلث المساحة في عام 2003 بعد حملات حكومية.
وأضافت الوكالة أنّها تدرس هذا العام طلبات مقدمة من 1500 مزارع نظموا أنوقالت إنّ زراعة السلالة المحلية التي تتحمل الجفاف والمعروفة باسم “البلدية” بدأت هذا الشهر (أفريل). ويعيش نحو مليون شخص في مناطق شمال المغرب حيث يعد القنب النشاط الاقتصادي الرئيسي للسكان الذين يزرعونه ويدخنونه منذ أجيال ويمزجونه مع التبغ.
