أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية, اليوم الثلاثاء, عن جلسة عمل ترأسها وزير المالية, لعزيز فايد, أمس الاثنين, جمعته بإطارات المديرية العامة للخزينة والمحاسبة خصص لكل من منصة سوق سندات الخزينة ومشروع المنصة الجديدة التي تهدف إلى عصرنة هذا السوق, حسب بيان للوزارة.
حيث أكد فايد خلال الاجتماع, الذي عقد أمس الاثنين بالجزائر العاصمة, أن “عصرنة سوق سندات الخزينة من خلال إنشاء بنى تحتية تتماشى مع المعايير الدولية يعتبر أمرا بالغ الأهمية لتنمية الاقتصاد الوطني, بحيث ستساهم هذه المبادرة في وضع البلاد في طليعة التقنيات المالية, من خلال خلق الظروف الملائمة لتطوير السوق المالي”.
و كذلك أوضح الوزير في هذا الصدد أنه بالإضافة إلى المزايا التي ستقدمها من حيث الكفاءة والفعالية لجميع المتدخلين في السوق من متعاملين ومشرفين ووسطاء, “ستساهم هذه المنصة بشكل كبير في تنشيط السوق من خلال تعزيز السيولة والشفافية وأمان الأنظمة”.
كما أشار البيان إلى أن منصة إصدار وتداول الدين العام الحالية “Plat TRESOR-X”, التي دخلت حيز الخدمة سنة 2014, عبارة عن نظام يسمح بإجراء وتسيير جلسات إلكترونية لمناقصات سندات الخزينة في السوق الأولية وتداولها في السوق الثانوية.
ويتمثل المشاركون في منصة Plat TRESOR-X في كل من المديرية العامة للخزينة والمحاسبة كجهة إصدار ومنشط للسوق, ومقدمي العروض (SVT), وبنك الجزائر, وبورصة الجزائر, وشركة Algérie Clearing, علما أن عمليات مناقصات سندات الخزينة وكذلك عمليات البيع والشراء في السوق الثانوية تجرى بصفة آنية.
وسمحت منصة “Plat TRESOR-X” للخزينة العمومية بتعبئة مبالغ معتبرة في السوق الأولية وتسهيل المعاملات في السوق الثانوية, حسب البيان, الذي يوضح أن المبالغ المعبأة والمتداولة على هذه المنصة تظهر فعاليتها المتزايدة, حيث تم تعبئة إجمالي قدره 7ر2673 مليار دينار جزائري وتداول ما قيمته 4ر2414 مليار دينار جزائري في 2023.
وأشار المصدر إلى أن المنصة الجديدة المستهدفة, والتي عرضت خصائصها خلال هذه الجلسة, تهدف إلى تعزيز التواصل بين مختلف المتدخلين في السوق وتسريع وتأمين العمليات وتقديم أدوات تحليل وتسيير حديثة, مضيفا أنها ستتيح حساب جميع جداول الاهتلاك تلقائيا وتسجيل عمليات السحب الفعلية والاستثمارات الفعلية وعمليات خدمة الدين.
كما ستنتج هذه المنصة مجموعة متنوعة من التقارير حول وضعيات الإخراج بما في ذلك التقارير الخاصة بالمصادقة والرقابة والنشرات الإحصائية, والتي تستخدم كمرجع لإجراء دراسات وتحليل محفظة الدين وإعداد استراتيجيات الدين, يوضح البيان.
وستكون هذه المنصة المتكاملة والمتوافقة مع المعايير الدولية كفيلة بمسايرة تطور الأسواق المالية الوطنية من خلال دمج أدوات مالية جديدة وتلبية احتياجات السوق المستقبلية.
وخلال كلمته, شدد وزير المالية أيضا على أهمية الابتكار لعصرنة سوق سندات الخزينة وتحسين جاذبيته, لا سيما من خلال دمج جميع الفاعلين في القطاع البنكي.
كما أكد على ضرورة تعزيز دور هذا السوق في تمويل ميزانية الدولة من خلال تعبئة المزيد من الموارد, داعيا إلى استكشاف جميع الفرص المتاحة وفتح مجالات التفكير بهدف خلق منتجات مالية جديدة وآليات تحفيزية جديدة.
واختتم الوزير هذا اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز الفهم حول أنشطة سوق سندات الخزينة وآليات تمويل ميزانية الدولة بهدف إطلاع كل الأطراف المعنية بشكل أفضل على التحديات والفرص المتعلقة بعصرنة السوق.
م.فريال
