كشف بنك الجزائر في تقريره السنوي، أنه وخلال السنة المالية 2023، سجل نمو في القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 5.8 بالمائة. بزيادة 2.6 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية 2022. لتبلغ 9ر10694 مليار دج بنهاية ديسمبر 2023.
كشف بنك الجزائر في تقريره السنوي، أنه وخلال السنة المالية 2023، سجل نمو في القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 5.8 بالمائة. بزيادة 2.6 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية 2022. لتبلغ 9ر10694 مليار دج بنهاية ديسمبر 2023.
ويتعلق هذا التغير الملحوظ في الاعتمادات الموزعة كل من البنوك العمومية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3ر5 بالمائة. والبنوك الخاصة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.7 بالمائة. مقابل 3.4 بالمائة و2.4 بالمائة على التوالي في نهاية سنة 2022. وبخصوص الوضع المالي والمصرفي، فإن أغلبية المؤشرات تقريبا لا تزال مريحة.
وأشار البنك إلى أن الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات سجل سنة 2023 فائضه الثاني على التوالي. بعد ثماني سنوات من العجز المتواصل (2014-2021)، بقيمة 6.346 مليار دولار. كما سمح هذا الفائض، إلى جانب ما تحقق في عام 2022، حسب التقرير، بإعادة بناء إحتياطي الصرف الرسمي من النقد الأجنبي (لا يشمل الذهب النقدي)، الذي بلغ 988ر68 مليار دولار في نهاية عام 2023.
وسجل الميزان التجاري سنة 2023 فائضا قدره 713ر12 مليار دولار. بانخفاض مقارنة بسنة 2022. بسبب إنخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية. وبلغت الصادرات السلعية 554ر55 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
أما واردات السلع فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 10.5 بالمائة. حيث انتقلت من 757ر38 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 842ر42 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023. كما تتعلق هذه الزيادة في الواردات بشكل رئيسي بسلع المعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية ومنتجات أخرى. في حين أظهرت واردات السلع الغذائية، التي تمثل 23.3 بالمائة من إجمالي واردات السلع، انخفاضا إلى 921ر9 مليار دولار عام 2023. وذلك عقب تراجع واردات الحبوب بنحو 176ر1 مليار دولار.
كما أشار البنك المركزي في تقريره إلى انخفاض معدل التضخم من 9.29 بالمائة في نهاية عام 2022، إلى 84ر7 بالمائة في نهاية عام 2023. موضحا أنه يمكن ملاحظة ديناميكية تباطؤ التضخم هذه منذ بداية النصف الثاني من نفس السنة.
