عرض البنك الجزائري تقريرا سنويا حول تطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية الرئيسية للاقتصاد الوطني، ويتتبّع التدابير التي اتخذها بنك الجزائر والنتائج المحصلة على صعيد السياسة النقدية والاشراف المصرفي والاستقرار المالي خلال سنة 2023 في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعدما شهد انخفاض ملحوظ في التضخم العالمي بعد الارتفاع الذي سجله سنة 2022، حيث انتقل من ٪8,9 في نهاية فترة 2022 إلى ٪6,2 في نهاية فترة 2023.
حيث احتل النشاط الاقتصادي في الجزائر المرتبة الأولى بمعدلات نمو ملحوظة في سنوات 2021 و2022 و2023 على التوالي، بنسب تراوحت بين ٪3,8 و٪3,6 و.٪4,1 وتدل هذه المعدلات على التعافي السريع الذي شهده الاقتصاد الجزائري بعد ركوده الكبير سنة 2020 خلال فترة جائحة الكوفيد 19.
ثم يليه قطاع البناء، الذي يحتل المرتبة الثانية، والذي يولد ٪13,7 من القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الجزائري، بتسجيل معدلات نمو ايجابية بلغت ٪3,7 سنة 2023 مقابل ٪4 سنة 2022.
و ذكر التقرير أن تطور الأسعار على مستوى الجزائر الكبرى شهد تباطؤا ملحوظا في معدل التضخم الإجمالي الذي انتقل من ٪9,29 في نهاية سنة 2022 إلى ٪7,84 في نهاية سنة 2023.
و فيما يتعلق بالسياسة النقدية ونظرا لطبيعة التضخم، قرر بنك الجزائر الإبقاء على معدل الفائدة التوجيهي دون تغيير أي ٪3 معدل يعد من أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لتعزيز ديناميكية النمو الاقتصادي خلال الفترة ما بعد جائحة كوفيد19، وبالموازاة، فإن التحسن الذي سجلته مؤشرات الاقتصاد الوطني الأساسية أتاح المجال لإرتفاع قيمة الدينار، وعليه، رفع بنك الجزائر سعر صرف الدينار مقابل عمالت البلدان الشريكة التجارية، في سنتي 2022 و2023.
كذلك قرر بنك الجزائر، شهر أفريل 2023، زيادة معدل الاحتياطي الإلزامي بنسبة ٪1 ليبلغ نسبة قدرها ٪3 وتعزيز الاسترجاع الثنائي للسيولة التي تم إدراجها شهر سبتمبر 2020 لتصل إلى 600 مليار دينار.
ومع نهاية سنة 2023، سجل المعروض النقدي2M ، نموا بنسبة ٪5,95 في سياق شهد نمو القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة ٪5,76 مقابل ٪3,27 سنة 2022.
و تراجعت السيولة المصرفية، بنسبة قدرها ٪21,1 بين سنتي 2022 و2023 إثر تراجع الصادرات، لاسيما صادرات المحروقات، ونهاية إجراءات التخفيف التي تم وضعها بعد الأزمة الصحية، إضافة إلى تدابير السياسة النقدية، لاسيما زيادة معدل الاحتياطي الإلزامي، حسب ما جاء في التقرير.
و بخصوص الوساطة المصرفية والبنية التحتية للقطاع المصرفي،ارتفع إجمالي الموارد المحصلة من قبل البنوك بنسبة ٪2,7 سنة 2023 مقابل ٪16,4 سنة ،2022 إلى أن نمو القروض الموجهة للاقتصاد استمر في الارتفاع سنة 2023 ليصل إلى ٪5,8 حسب ما أكده تقرير البنك الجزائري.
كما بلغ معدل نمو القروض غير الناجعة لدى البنوك ٪5,7 سنة 2023 مقارنة بـ ٪4,7 في السنة السابقة. إضافة إلى ذلك، استقرت نسبة الديون المتعثرة بالنسبة إلى إجمالي الديون، في نهاية سنة ،2023 عند مستوى قارب 20%.
وفيما يتعلق بالوضعية المالية الخارجية، فقد سمح الفائض الكبير في الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات المسجل سنة 2022 وكذلك الفائض الأقل حجما المسجل سنة 2023 بإعادة بناء مخزون احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية باستثناء الذهب النقدي. حيث بلغت 60,944 مليار دولار في نهاية سنة 2022 و68,988 مليار دولار في نهاية سنة 2023 .
وبخصوص الالتزامات على مستوى الوضعية المالية الخارجية، استقر قائم الدين الخارجي الاجمالي للجزائر نسبيا، منتقلا من 3,036 مليار دولار في نهاية سنة 2022 إلى 3,186 مليار دولار في نهاية 2023.
و كذلك تراجعت الأرصدة الرئيسية للمالية العامة بشكل ملحوظ في سنة 2023 حيث تضاعف عجز الميزانية ليصل إلى 003,48 1 مليار دينار، مقارنة بعجز قدره 411,51 مليار دينار في سنة 2022. و بخصوص إجمالي الناتج الداخلي، تراجع معدل رصيد الميزانية بشكل معتبر، منتقلا من ٪1,28 سنة 2022 إلى ٪3,08 سنة 2023.
و حسب التقرير، شهدت نفقات الميزانية سنة 2023 ارتفاعا بنسبة ٪17,97 مقارنة بسنة 2022 لتنتقل من 935,65 9 مليار دينار إلى 721,53 11 مليار دينار.
و في الأخير، ذكر تقرير البنك بأن الاقتصاد الوطني قد سجل أداءا إيجابيا في سنة 2023، وفق التحاليل التي قام بها، مشيرا إلى اتساع عجز الميزانية وكذا ارتفاع معدل الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي لا يزالان يشكلان تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني من حيث التنويع وتحسين تحصيل الموارد، وأيضا من حيث التحكم في زيادة اإلنفاق العمومي.
م.فريال
