استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير الجمهورية الفرنسية بالجزائر ستيفان روماتيه الأسبوع الماضي، حيث تم إبلاغه رفض الجزائر القاطع للاستفزازات والأعمال العدائية الفرنسية المستمرة، مؤكدة بحزم مطلق أن “هذه الأعمال لا يمكن أن تبقى دون رد صارم.
وحسب ما كشفته جريدة المجاهد نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإن الجزائر حذرت السلطات الفرنسية، من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف سيادتها، وستتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة محاولات التدخل هذه، حسب ذات المصادر.
وفي 30 يوليو قررت الجزائر “سحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري”، بعد الإعلان عن تعزيز الدعم الفرنسي لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية المحتلة، منددة بـ”الخطوة التي لم تقم بها أي حكومة فرنسية أخرى من قبلها”، ومنذ ذلك الوقت أصبحت التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا من مسؤولية القائم بالأعمال.
ويأتي استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر بمثابة تحذير شديد اللهجة، والذي يأتي غداة الكشف الخطير عن تورط المخابرات الفرنسية، DGSE، في حملة تجنيد لإرهابيين سابقين في الجزائر لأغراض زعزعة الاستقرار، على غرار المسمى عيساوي محمد أمين، 35 عاماً، الذي تحدث مؤخراً لقناة AL24 الدولية، عن خطة أحبطتها أجهزة الأمن الجزائرية ببراعة.
وهذا لا يترك مجالا للشك في نوايا اللوبيات الفرنسية المعادية للجزائر وعنادها المدفوع باستخدام أساليب ماكرة لزعزعة استقرار البلاد بكل الوسائل، منها الخرجات الإعلامية الأخيرة.
وتضاف هذه الأعمال العدائية الصريحة إلى القائمة الطويلة من التصرفات غير الودية تجاه الجزائر، منها عدم التعاون فيما يتعلق بأعضاء المنظمتين الإرهابيتين “ماك” “ورشاد” اللتين تحميهما باريس وتدعمهما بشكل فعال، بالإضافة لمصادرة الأسلحة والذخيرة من فرنسا في ميناء بجاية، فضلا عن الاستفزازات المنتظمة لـ “سفير” فرنسي سابق في الجزائر العاصمة، والذي يبدو غريبا تماما عن العادات واللغة الدبلوماسية، بعيدا عن التزام السرية الذي من المفترض أن يتحلى بها، وهذه الحملة، التي تتسم بالعداء الواضح، تتجاوز حدود المقبول.
