ورقة طريق لتنمية قطاع الصيد البحري

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، أمس السبت، اجتماع عمل مع مجموعة من مُجهزي السفن والمهنيين المهتمين بالصيد الكبير، في إطار إعداد ورقة طريق، على مدى الثلاث سنوات القادمة، لتعزيز الإنتاج وتوفير المنتجات بأسعار معقولة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن الاجتماع، الذي خُصص لمناقشة عدة مسائل تصب في مسعى السلطات العمومية لتعزيز الإنتاج الوطني للصيد البحري والقاري بهدف توفير المنتجات البحرية وتربية المائيات للمواطن بأسعار معقولة، جرى بحضور مجموعة من مجهزي سفن صيد التونة الحمراء، مجهزي سفن الجياب (chalutiers)، المهنيين المهتمين بالصيد الكبير وفاعلين آخرين.
كما حضر الاجتماع -حسب المصدر ذاته- الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسيير الموانئ، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية (Abef)، ممثل مصالح الجمارك الجزائرية، إلى جانب متعاملين اقتصاديين وكذا ممثلي المهنيين.
وبالمناسبة، تم مناقشة عدة محاور تدخل ضمن إعداد ورقة طريق خاصة بتنمية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات على مدى الثلاث سنوات القادمة، أهمها استغلال رخص الصيد البحري في إطار الاتفاقيات الدولية وكذا التحضير لموسم صيد حصة الجزائر من التونة الحمراء لعام 2025.
كما تم التطرق إلى تطوير نشاط بناء السفن محليا لتعزيز الأسطول الوطني للصيد البحري، إمكانية تحيين النصوص التنظيمية الخاصة باستيراد سفن الصيد المستعملة الأقل من خمس سنوات، لتصبح ملائمة لطلبات المهنيين والأهداف المسطرة فيما يخص رفع الإنتاج الوطني من السمك، وكذا تطوير نشاط تربية المائيات وجعله أحد روافد الأمن الغذائي، يقول البيان.
وشكّلت مرافقة مهني الصيد البحري وضمان الحماية الاجتماعية لهم وتفعيل إتاوة الراحة البيولوجية وسوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى تجنيد التمويل الضروري لترقية الاستثمار في مجال الصيد البحري، إحدى محاور هذا الاجتماع.