أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، أنّها فرضت حظرا على سفر الرئيس يون سوك يول. بينما تجري الشرطة تحقيقا بتهمة التمرّد، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
وخلال جلسة إستماع برلمانية، سأل أحد المشرّعين ما إذا كان يون، المتهم بقيادة تمرّد عبر إعلان الأحكام العرفية لبضع ساعات الثلاثاء، منع من مغادرة البلاد. فأجاب باي سانغ أب مفوّض خدمات الهجرة في وزارة العدل “نعم، هذا صحيح”.
واتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية الحزب الحاكم بتنفيذ “انقلاب ثانٍ” من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس يون سوك يول. بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان: “مهما حاولوا تبرير ذلك، إنه عمل تمرد ثان وانقلاب ثان غير قانوني وغير دستوري”.
وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطّل مساء السبت مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. وأبطل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان الرئيس مستهدفا بهذه المذكرة بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ليل الثلاثاء. وهو إجراء إضطر إلى إلغائه بعد ست ساعات تحت ضغط البرلمان والشارع.
وبعد فشل التصويت في البرلمان، أوضح حزب سلطة الشعب أنه حصل على وعد من يون سوك يول، بأنه سيتنحى ويترك الحكم لحزبه ولرئيس الوزراء.
وأكد زعيم الحزب هان دونغ-هون أن يون “لن يتدخل في شؤون الدولة ولا في الشؤون الخارجية”، حتى قبل استقالته الفعلية.
