تجددت مطالب توقيف كافة أشكال المنع والتضييق التي تمس الحقوق والحريات العامة في المغرب، في ظل امعان سلطات المخزن في توظيف القضاء بشكل ممنهج لقمع مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني وسجناء الرأي ولجم أصواتهم المنتقدة لسياستها.
في هذا الاطار، نددت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” بممارسات التضييق التي يمعن المخزن في فرضها على المناهض للتطبيع، الناشط الحقوقي إسماعيل الغزاوي واستدعائه للمثول اليوم الثلاثاء أمام الشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء.
وطالبت الامانة الوطنية للجبهة، في بيان، السلطات المغربية بوقف التضييق على النشطاء ومناهضي التطبيع، مشددة على أن هذه الممارسات “لن تثني كافة مكونات الشعب المغربي عن التعبير عن الرفض القاطع لسياسة التطبيع الخياني”، وجددت دعوتها الى إلغاء كافة أشكال التطبيع و غلق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط.
وسجل البيان تعرض الغزاوي للاعتداء بالعنف والاعتقال يوم 25 أكتوبر الماضي، وهو يرتدي الكوفية حينما كان يحتج بالدار البيضاء على حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ليتم اقتياده الى مركز الشرطة.
من جانبه، اعتبر رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، عزيز غالي – في تدوينة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي- أن استدعاء الغزاوي للمثول أمام الشرطة القضائية “مثال جديد على قمع حرية التعبير خصوصا عندما يتعلق الأمر بمساندة الشعب الفلسطيني”، مشددا على أن استدعاءه يعد انتهاكا لحرية التعبير.
وفي سياق ذي صلة، أدانت “الفيدرالية المغربية لحقوق الانسان” الأسلوب الذي تتعامل به السلطات المغربية مع فعاليات التضامن السلمية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة آلة القتل والتدمير والحصار والتجويع والتنكيل الصهيونية، معبرة عن تضامنها مع الغزاوي فيما يتعرض له من مضايقات، داعية الجهات المعنية إلى “احترام مبادئ حقوق الانسان المسطرة في الدستور، وتحملها المسؤولية كاملة في تعاملها السيء مع مناهضي التطبيع”.
من جهتها، أعربت حركة “مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه” (بي دي إس-فرع المغرب) عن تضامنها مع إسماعيل الغزاوي، مؤكدة أنه “مهما تكن التهديدات ومهما يكن القمع المسلط فلن يثني ذلك مناهضي التطبيع عن مواجهة المجرمين العنصريين الصهاينة، ومن يفتح أمامهم جميع الأبواب لارتكاب جرائمهم”.
وعلى علاقة بموضوع التضييق على سجناء الرأي، جددت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” دعمها للمعتقل السياسي محمد زيان (82 عاما)، وزير حقوق الإنسان السابق ونقيب المحامين، وطالبت بالإفراج عنه والكف عن “توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية معه”، مذكرة بأن محاكمته “افتقدت لكل معايير المحاكمة العادلة”.
وبمناسبة الذكرى الثانية لاعتقاله، أكدت الهيئة الحقوقية -في بيان- أن محاكمات النقيب زيان “سياسية محضة تروم إذلال وتركيع الرجل وثنيه عن التعبير عن آرائه السياسية ومواقفه تجاه السياسات العمومية”، محملة السلطات المغربية “ما يمكن أن يؤول إليه وضعه داخل السجن”.
وقالت أنه “يواجه سلسلة من المحاكمات غير العادلة بعد أن سبق اعتقاله بشكل تعسفي واستباقي حتى قبل أن يصير الحكم بحبسه ثلاث سنوات حبسا نافذا نهائيا على خلفية قضية سياسية انطلق البحث فيها بناء على دعوى من وزير الداخلية”.
وإلى جانب تضامنها “المطلق” مع زيان الذي لجأ إلى مبدأ “الحق في الصمت” للتعبير عن سوء سير العدالة في محاكمته الأولى والثانية، دعت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” السلطات المغربية لإنهاء مسلسل الاعتقالات السياسية “التحكمية والتعسفية الممنهجة التي تطال كل أصحاب الآراء والمواقف المخالفة للسلطة”.
