انطلقت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الهندي، تحت إشراف رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بحضور عدد من الوزراء.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عزم الجزائر والهند على إعطاء ديناميكية أكبر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أهمية اتفاقيات التعاون التي ستبرم بين الجانبين في إطلاق شراكات استراتيجية في عديد القطاعات.
وقال الوزير إن الجزائر تتطلع لأن تتوج اللقاءات والتفاعلات الثنائية بين المتعاملين ورجال الأعمال في البلدين بنتائج مثمرة تنعكس إيجابًا على التعاون الثنائي، لتضفي مزيدًا من الديناميكية على علاقات التعاون الاقتصادي والتجارة البينية.
وأضاف أن إشراف مورمو على هذا اللقاء الاقتصادي يترجم “الطموح الكبير” الذي تتقاسمه رئيسة الهند مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإرساء معالم شراكة اقتصادية حقيقية واستراتيجية بين البلدين، منوهًا بانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين في ظل الرئاسة الهندية لهذا التجمع الدولي الهام.
وخلال تطرقه إلى العلاقات التجارية بين البلدين، أشار زيتوني إلى أنها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مباشرة بعد انتهاء الأزمة الصحية التي شهدها العالم، ليفوق حجم المبادلات 1.9 مليار دولار.
وكشف الوزير أن الهند تعد تاسع شريك للجزائر، إذ بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية نحو 1.4 مليار دولار. وصدرت الجزائر نحو الهند خلال نفس الفترة 780 مليون دولار، فيما بلغت الواردات الجزائرية من الهند 610 ملايين دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تعكس حجم القدرات التي يزخر بها البلدان.
وفي هذا السياق، قال زيتوني إنه وعلى ضوء “المحادثات الهامة” التي جرت بين رئيسة الهند ورئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة زيارة الدولة التي تقوم بها للجزائر حاليًا وتدوم أربعة أيام، فإن “الأمل المشترك يحدو البلدين لرفع حجم المبادلات التجارية اعتمادًا على اتفاقيات التعاون التي ستبرم بين الجانبين في قطاعات اقتصادية واعدة، يمكنها أن تشكل أرضية خصبة لشراكات استراتيجية”. مضيفًا أن من شأن هذه الشراكات أن تجعل كلا البلدين نموذجًا يحتذى به في الشراكة والتجارة البينية، بصفة متكافئة ومتوازنة، خدمة للمصلحة المشتركة وتعزيزًا لروابط التعاون على محور آسيا-إفريقيا.
واستعرض الوزير مختلف الإصلاحات التي باشرتها الجزائر والمكاسب التي حققتها لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مجتمع رواد الأعمال، مستندة إلى مكانتها كمركز اقتصادي حقيقي في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على تطلع الجزائر إلى مساهمة المستثمرين الهنود في إرساء شراكات نوعية ومتنوعة ومثمرة وواعدة مع نظرائهم الجزائريين، بما يحقق المنافع المشتركة وفق قاعدة “رابح-رابح”.
كما تطرق وزير التجارة وترقية الصادرات إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للجزائر، مبرزًا في ذات المنحى نمو الصادرات خارج المحروقات التي تسجل ارتفاعًا متصاعدًا في الآونة الأخيرة
