ركّز وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، على وجوب امتثال الشراكة الجزائرية الأوروبية إلى ضوابط أساسية
أتى ذلك في كلمة بمناسبة احياء اليوم الوطني للدبلوماسية تحت شعار “مواقف ثابتة في تعزيز قيم السلام وفضائل التعاون الدولي”.
وأوضح: “على الشراكة أن تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين، وتضع نصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية بلادنا “.
وشدّد على أن يكون ذلك “دون أي قيود ودون أي شروط ودون أي عوائق”.
وأضاف أنّ الأمر يتطلب أن تتجاوز الشراكة “منطق الربح التجاري الفوري”.
وتندرج في تصور استراتيجي أشمل، قوامه التنمية المستدامة بأتم معانيها”.
وذكّر عطاف بتأكيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون حول تطلع الجزائر إلى الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى وجوب أن يتمّ ذلك في جوٍ من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإعادة التوازنات المطلوبة في هذا الاتفاق.
وشدّد عطاف على تمكين اتفاق الشراكة الجزائرية الأوروبية، من التماشي مع الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا.
ونوّه إلى حتمية “تأهيل هذا الواقع كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة”.
