قال وزير المالية لعزيز فايد اليوم الثلاثاء، أن تحديث نظام الدفع الكتابي والالكتروني سيمكن الجزائر من مواجهة تحديات الاقتصاد الحديث وضمان أمن المعاملات المالية.
و نوه فايد في كلمته خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لفعاليات المؤتمر الدولي الموسوم بـ:” المدفوعات الرقمية في الجزائر :التقدم نحو مستقبل غير نقدي”، بالتحديات الكبيرة التي تمس جميع الفاعلين الاقتصاديين في البلاد، حيث أن تحديث نظام للدفع الكتابي والإلكتروني سيمكن الجزائر من مواجهة تحديات الاقتصاد الحديث، مع ضمان مزيد من الشفافية وأمن المعاملات المالية. وتوفير فرصة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية لجميع المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية.
️وأشار وزير المالية في سياق متصل، إلى أن تطوير المجال المصرفي الرقمي من الأولويات القصوى المسجلة في برنامج عمل الحكومة، كما أن تطوير المجال المصرفي الرقمي يندرج في إطار عملية شاملة للتحول الرقمي التي تعد من أولويات برنامج السيد رئيس الجمهورية.
و من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة،ذكر الوزير بقيام السلطات المعنية باتخاذ عدة إجراءات، منها تحيين القوانين و إدراج مجال الدفع الالكتروني و العملة النقدية في القانون النقدي و المصرفي، الذي يسمح بإنشاء شركات متخصصة لمزودي خدمات الدفع PSP ، بالإضافة إلى إنشاء لجنة متخصصة تعمل على وضع تحت حيز الخدمة إستراتيجية وطنية لتطوير مجال الدفع الالكتروني في الجزائر، و هي اللجنة التي تجتمع بصفة منتظمة.
كما قامت السلطات العليا في البلاد أيضا بإنشاء الوكالة الوطنية للتصديق الإلكتروني، و هذا من أجل تفعيل التوقيع الالكتروني و تسريع وتيرة فتح الحسابات عن بعد، كما تعمل السلطات العليا في البلاد على تشجيع المؤسسات الناشئة و مؤسسات التقنيات المالية الحديثة FINTECH ، و ذلك من أجل السماح لها بالابتكار و اقتراح خدمات مالية عصرية بما يضمن مزيد من الشفافية و أمن المعاملات المالية. يضيف ذات الوزير.
️وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن البنوك والمؤسسات المالية تعمل من أجل تطوير المجال المصرفي والمالي والتأمينات في الجزائر، وذلك باستحداث أنظمة معلوماتية عصرية ومتطورة، وتطوير مجال النقد الالي، والدفع الالكتروني، ناهيك عن العمل على إطلاق برنامج وطني للثقافة المالية، هذا بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها وتحقيق الشمول المالي. وبالموازاة مع ذلك تعمل السلطات العليا في البلاد على تطوير مخطط لحماية مستهلكي الخدمات المالية الرقمية.
️كما عرّج الوزير لعزيز فايد في كلمته على أهم الإنجازات التي سجلت تقدما كبيرا في عملية رقمنة مصالح قطاع المالية على غرار إنجاز مركز بيانات وزارة المالية حسب أحدث المعايير التقنية من أجل استضافة جميع أنظمة المعلومات لمختلف الهياكل الوزارية. ورقمنة أنشطة مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية وذلك بتطوير حلول معلوماتية وتعميمها على جميع الولايات بما فيها تلك المتعلقة بالخدمات الموجهة للمواطنين والمهنيين. بالإضافة إلى رقمنة الإدارة الجبائية بهدف تجسيد مبدأ الإدارة الجبائية الالكترونية وذلك بتعميم النظام المعلوماتي “جبايتك” وكذا البوابة الالكترونية “مساهمتك”. ناهيك عن رقمنة المديرية العامة للجمارك عبر إنشاء مركز بيانات مخصص لاستضافة نظام معلوماتي حديث يغطي كل التراب الوطني ويتيح التعميم التدريجي لرقمنة كل الإجراءات الجمركية.
هذا و أبدى وزير المالية تفاؤله بالآفاق التي تم رسمها وبالمساهمات التي يمكن تقديمها في هذا المشروع الطموح لمستقبل بلدنا، كما أبدى ثقته بأن المناقشات والأفكار التي ستنبثق عن هذا الحدث الهام ستكون غنية ومثمرة. وبأن مخرجات هذا المؤتمر ستساعد في دفع بلدنا نحو تبني أوسع وأسرع لوسائل الدفع الحديثة، كما ستساهم في تحسين توافق الإطار التنظيمي مع التطورات التكنولوجية، مع ضمان أمن وحماية المستهلكين.
