سمحت الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الري على إثر الفيضانات التي مست 11 ولاية من ولايات جنوب الوطن بإعادة وضع أنظمة توزيع المياه الشرب بها حيز الخدمة وإزالة مخلفات السيول في معظم المناطق المتضررة, وفق حصيلة للوزارة.
وحسب ذات الحصيلة, وبعد التقلبات الجوية الاخيرة التي صاحبها ارتفاع في منسوب مياه الأودية خاصة بكل من بشار والنعامة وتبسة والبيض وتيارت وتمنراست وبني عباس وتندوف وغرداية وجانت والأغواط, تم اتخاذ اجراءات استعجالية مكنت من “التكفل بالخدمة العمومية للمياه في اغلب المناطق والعملية متواصلة لحد الان”.
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أمر خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير, “بضرورة عودة الخدمات الحيوية والأساسية لفائدة المواطنين بكل الولايات المتضررة في أقصى سرعة, بما فيها النقل والشروع في تعويض المتضررين في أقرب وقت ممكن”, وفق بيان مجلس الوزراء.
وجاء في حصيلة وزارة الري بأن “كل هذه الإجراءات الاستعجالية كانت من أجل إيجاد حلول مؤقتة سريعة لإعادة الأمور لنصابها وللتكفل الأمثل بمخلفات هذه الاضطرابات الجوية وللحد من أثارها مستقبلا تم إيفاد فرق تقنية مختصة إلى المناطق التي مستها الفيضانات لتقييم الأضرار التي لحقت بمنشآت الري وإعداد خطط للعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”.
وكانت ولايتا بشار و النعامة الأكثر تضررا -حسب الوثيقة- حيث سجلت وزارة الري على مستوى الولاية الأولى “توقف كلي لأهم نظامي تزويد المياه الصالحة للشرب لبلديات بشار والقنادسة والعبادلة و قناة تحويل المياه لنظام بوسير1 و قناة جلب المياه انطلاقا من سد جرف التربة بعد الانكسارات التي تعرضت لها قنوات جر المياه الخاصة بهما, زد إلى ذلك تسجيل بعض الانكسارات بشبكات توزيع مياه الشرب بعدة إحياء, كما تضررت بعض قنوات الصرف الصحي التي غمرتها السيول”.
أما بولاية النعامة فقد كانت بلدية عين الصفراء هي الأكثر تضررا حيث أدت السيول إلى “انسداد في قنوات تجميع مياه الصرف الصحي وشبكات التطهير بعدة أحياء وكذا انجراف قناة الضخ بمنطقة السخونة واد دزيرة التي تزود بعض أحياء المدينة بمياه الشرب”, بحسب المصدر نفسه.
وأكدت الوزارة أنه و من أجل “التكفل الأمثل” بمخلفات هذه الاضطرابات الجوية وللحد من أثارها مستقبلا تم إيفاد فرق تقنية مختصة إلى المناطق التي مستها الفيضانات لتقييم الأضرار التي لحقت بمنشآت الري وإعداد خطط عمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
