أعلن المجلس الوطني لاتّحاد الشغل في تونس، تبينه مبدأ الإضراب العام، في القطاع الحكومي، بهدف الضغط لتنفيذ عدة مطالب نقابية وحقوقية.
ووفقا لما نشره موقع “الشعب نيوز”، التابع لاتحاد الشغل، فقد “تبنّت اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد 5- 7 سبتمبر 2024 مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية”.
وقرّر المجلس الوطني، الذي انعقد برئاسة نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل تفويض الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ قرار الإضراب العام وموعده.
وذكر موقع “الشعب نيوز” أن قرار مبدأ الإضراب العام يأتي للمطالبة بـ”الحقّ بالتفاوض وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقيات والاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية”.
لكنه أكد أنّه، من زاوية قانونية وإجرائية، فإن “موعد تنفيذ الإضراب العام لن يكون في القريب العاجل”.
