أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة بإيداع 04 أشخاص الحبس المؤقت وهم المدير العام لمكتب الدراسات والأبحاث العمومي ورئيس مصلحة وتقني سامي بمديرية التجهيزات العمومية ومقاول خاص، لاتهامهم في قضية فساد، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية المسيلة.
وذكر ذات المصدر أن قاضي التحقيق قد أمر في نفس القضية التي تورط فيها 12 متهما من إطارات وموظفين بمديرية التجهيزات العمومية ومكتب الدراسات والأبحاث العمومي ومقاولين خاصين، بوضع ثمانية (08) أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية من بينهم سبعة (07) إطارات تابعين لمكتب الدراسات والانجاز العمومي لولاية المسيلة وصاحب مقاولة خاصة.
ووجهت للمتورطين في قضية الفساد المذكورة، التي تمت معالجتها من طرف مصلحة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة عمدا و تبديد واختلاس أموال و ممتلكات عمومية بالمنح والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين من أجل تعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات المتعلقة بإنجاز وتجهيز مشروع هام للقطاع العمومي ببلدية سيدي هجرس ولاية المسيلة، حسبما خلص إليه البيان.
