الجزائر- أعلنت وزارة المالية الجزائرية أنه تمت الموافقة رسميا على انضمام الجزائر الى بنك البريكس وذلك في ختام الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الجديد للتنمية “إن دي بي” (NDB)، الذي انعقد السبت 31 أغسطس/آب في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
واعتبرت وزارة المالية الجزائرية أن انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة، التي تُعتبر الذراع المالية لمجموعة بريكس، خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي، مما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية.
وناقش وزير المالية الجزائري لعزيز فايد في أبريل/نيسان الماضي بواشنطن مع ديلما فانا روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد تطور عملية انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة المالية الدولية، كما ناقش الطرفان إمكانات التعاون مستقبلا ما بين البنك والجزائر في تمويل المشاريع التنموية الإستراتيجية والهيكلية للاقتصاد الجزائري.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كشف في ختام زيارته للصين العام الماضي أن الجزائر طلبت رسميا الانضمام الى البنك التابع لمجموعة “بريكس” كعضو، وبمساهمة أولى قدرها 1.5 مليار دولار.
وتعليقا على الموضوع قال وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، إن قبول طلب انضمام الجزائر إلى البنك التنمية الجديد هو خطوة حاسمة في مسار تعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، ويأتي هذا الإنجاز كتتويج لجهود مستمرة ورؤية إستراتيجية تهدف إلى توسيع أفق التعاون المالي والاقتصادي.
وأكد أن دعم مجلس محافظي البنك لطلب انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة يُعد بمثابة تأكيد لثقة البنك في الإمكانات الاقتصادية للبلاد والتزامها بالمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في دليل الإنضمام الخاص بهذه المؤسسة. وهي خطوة تمهد الطريق لفتح آفاقا جديدة أمام الجزائر للتعاون والشراكة مع دول الجنوب والدول الناشئة الأخرى ولتعزيز مكانتها على الساحة المالية الدولية.
واعتبر وزير المالية الجزائري في تصريحات للجزيرة نت، أن هذا الانضمام لا يمثل فقط فرصة لتعزيز التعاون المالي مع الدول الأعضاء، بل يعكس أيضا رغبة الجزائر في الاندماج ضمن بنية مالية عالمية تهدف إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع احتياجات الدول النامية وتحدياتها.
وأضاف أن الجزائر تنتظر من هذه العضوية أن تمنحها فرصة للتفاعل مع نماذج تنموية جديدة والبحث عن بدائل أكثر مرونة واستجابة للتحديات الاقتصادية.
وأكد الوزير فايد أن انضمام الجزائر لبنك التنمية الجديد يمكن أن يعزز مكانتها على المستوى الإقليمي، ويتيح لها أن تصبح جسرا استراتيجيا بين مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصادات الناشئة مما يساعد في تحقيق تكامل اقتصادي أفضل مع شركاء متنوعين.
كما تمثل هذه العضوية فرصة للجزائر لتصبح من بين الدول التي تواكب توجه البنك نحو مجال الابتكار المستدام، وذلك من خلال تقديم مشاريع نموذجية في هذا المجال قد تساهم في تعزيز مكانتها كمركز تميز في مجال الاستدامة والتكنولوجيا النظيفة.
واعتبر الخبير الاقتصادي والمستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمن هادف، أن انضمام الجزائر رسميا إلى بنك البريكس “يحمل بعدا جيو-سياسيا يتمثل في اكتسابها مكانة في إحدى الآليات المالية الكبرى التي سيكون لها دور في صياغة المنظومة المالية الدولية مستقبلا”.
وأكد هادف في حديثه للجزيرة نت، أن انضمام الجزائر لبنك البريكس سيسمح بتسريع مسار الوصول إلى الهدف الأول والإستراتيجي للبلاد خلال المرحلة المتوسطة وهو اللحاق بركب الدول الناشئة، إضافة إلى تسريع مسار التنمية وفق مقاربة ونموذج جديدين في مجال التنمية الاقتصادية وهو ما سيتحقق باستفادة الجزائر من خبرات الدول الأعضاء بالبنك وإبرام شراكات معها ثم الاندماج في سلاسل القيم العالمية.
وقال عبد الرحمن هادف إن وجود الجزائر في بنك البريكس سيمكنها من إبرام شراكات مع بلدان تتقاسم معها الرؤى نفسها، إضافة إلى الحصول على تمويلات تتعلق بالمشاريع الكبرى المهيكلة ومشاريع البنى التحتية على وجه الخصوص، على غرار مشاريع الطرقات والموانئ وسكك الحديد وفق تصور جديد يعزز الاندماج الإقليمي للجزائر خاصة مع الدول العربية والأفريقية.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي والمالي، أبو بكر سلامي، أن انضمام الجزائر لبنك لبريكس يحمل عديد الإيجابيات باعتباره مؤسسة مالية توفر عديد الخدمات للمنضمّين إليها على شكل قروض وقروض بدون فائدة أو بفائدة منخفضة وهو ما ستستفيد منه الجزائر على غرار باقي الدول.
وقال سلامي في حديثه للجزيرة نت، إن من بين الدلالات التي يحملها انضمام الجزائر لبنك بريكس “أن الاقتصاد الجزائري بصحة جيدة ما سيقدم الإضافة الاقتصادية والمالية للجزائر”.
