دعت منظمات غير حكومية فرنسا إلى تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بميراث تجاربها النووية التي أجرتها في الجزائر وبولينيزيا، بمناسبة حلول الذكرى الـ64 لتفجيرها أولى قنابلها الذرية في منطقة رقان تحت مسمى “اليربوع الأزرق”. وفي حديث لفرانس24، يشرح لنا مدير الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، سبل تحريك هذا الملف الشائك، ويتطرق أيضا للأضرار البيئية المستدامة لهذه التجارب وللأطر القانونية في هذه القضية وخصوصا قانون “الإبادة البيئية”
وبخصوص قضية التعويضات الواجب على فرنسا دفعها لضحايا التجارب النووية، قال كولين “من المؤسف القول إن القانون الخاص بالاعتراف بضحايا التجارب النووية وتعويضهم، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 جانفي 2010، قد تكلل بالفشل. حيث يبلغ عدد الأشخاص المحتمل تعرضهم للتداعيات الإشعاعية الناجمة عن 210 تفجيرات نووية فرنسية 400 ألف شخص، بما في ذلك الأفراد المدنيون والعسكريون الذين شاركوا في الحملات النووية والسكان البولينيزيون والجزائريون المقيمون قرب مناطق التفجير.
في المقابل، يضيف المتحدث، كشف تقرير لأنشطة عام 2023 أصدرته لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية “سيفن” عن تسجيل 2846 ملف طلب تعويض فحسب. هذا الرقم منخفض للغاية مقارنة بعدد الأشخاص المتضررين أي 400 ألف شخص، وفي نهاية المطاف، لم يتم الاعتراف سوى بـ 1026 شخصا فقط كضحايا للتجارب النووية الفرنسية، من بين إجمالي الأشخاص المتقدمين بالملفات.
بشكل عام، يمكن أن نلحظ بأن الفاعلين السياسيين والدبلوماسيين الفرنسيين يجدون صعوبة في مواجهة حقيقة العواقب الإنسانية للأسلحة النووية.
