أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البلاد، ضمن خطة لتعزيز الإنتاج المحلي اعتبارا من 2025.
حيث جاء في بيان صادر عن الوزارة، أكدت فيه إطلاق حزمة من الحوافز التشجيعية تهدف إلى زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي بالتعاون مع الشركاء، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.
ونقل البيان عن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إعلانه إطلاق مزايدة جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل.
وتبحث مصر عن تعزيز الإنتاج المحلي، لتقليل فاتورة الاستيراد من جهة، وتلبية حاجة السوق المحلية، خاصة من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، من جهة ثانية.
وقال بدوي: “أبلغنا الشركاء عن حوافز جديدة ترتبط بتحقيق زيادات في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وتعزيز أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي والإنتاجي”.
وأضاف قائلا : “وسيتم تخصيص جزء من العائدات الناتجة عن الزيادة في الإنتاج لسداد جزء من مستحقات الشركاء، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية”.
مصر منتج للغاز الطبيعي، حيث سجلت في 2017 الاكتفاء الذاتي، والتصدير إلى الخارج، قبل تراجع الإنتاج تدريجيا اعتبارا من 2021، نتج عنه فتح رقع استكشافية جديدة أمام الشركات.