يواجه ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي مع “اليسار” الفائز بالانتخابات البرلمانية الاستثنائية متاعب بدأت مبكرا، حيث تم وصفها بالفترة الصعبة
و من خلال التقارير الإعلامية، و بعد مرور 40 يوما على ظهور نتائج الانتخابات، لا تزال فرنسا من غير حكومة كاملة الصلاحيات، فيما لا تزال الحكومة المستقيلة تقوم بتصريف الأعمال اليومية، ولم يعمل ماكرون على تعيين شخصية من المجموعة البرلمانية الأكثر عددا في البرلمان، وهي “الجبهة الشعبية”.
لقد برر الرئيس الفرنسي قراره، بأن كتلته لم تحصل على الأغلبة البرلمانية المطلوبة، وهي 289 نائبا، التي من واجبها أن توفر للبلاد الاستقرار؛ غير أنّ عددا من المتابعين للشأن الفرنسي، أكّدوا أنّ حتى الكتل الثلاث الرئيسية في البرلمان الفرنسي الجديد لا تملك الأكثرية.
وأضافوا، خلال عدد من التقارير الإعلامية، أنّ “الكتلة الوسطية التي تدعم ماكرون قد حلّت في المرتبة الثانية، بحصولها على 166 نائبا، فيما حصلت مجموعة اليمين المتطرف المنبثقة من حزب “التجمع الوطني” على 123 نائبا؛ ويبقى التحالف الممكن بين الكتلة الوسطية ونواب حزب “اليمين الجمهوري” الذي لم يحصل إلا على 47 مقعدا، بعيدا عن الأكثرية المطلقة وهي 213 نائبا”.
وبسبب هذا الوضع الذي يصفه عدد من المتابعين للشأن الفرنسي بـ”المعقّد” فالرئيس الفرنسي لم يبدي أية ردة فعل مبررا ذلك ، بحجة الألعاب الأولمبية، وضرورة وجود حكومة للإشراف عليها، ومرّة أخرى بانتظار أن تتفاهم الكتل البرلمانية، أو بعضها، فيما بينها، من أجل التمكن من تحقيق أكثرية تدعمها في الندوة البرلمانية. وهذا ما جعل حزب “فرنسا الأبية”، بأن ترفع شعار التهديدات من أجل إقالة ماكرون من الرئاسة الجمهورية.
فقد تم اتهام ماكرون بتنفيذ انقلاب دستوري و الإستئثار بالسلطة، مستندين إلى التشكيل الذي يُعرف بكونه “الأكثر جذرية”، على المادة 68 من الدستور الفرنسي؛ ففي إعلان وقّعه زعيم الحزب والمرشّح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون، ومنسّقه العام النائب إيمانويل بومبار، ورئيسة مجموعته في البرلمان، ماتيلد بانو.
، لقد وجّه حزب فرنسا الأبية “إنذارا رسميا” حسب صحيفة “لاتريبون دو ديمانش” بالعمل على تنحية ماكرون في حال “عدم قبوله نتائج الانتخابات التشريعية، ورفضه تسمية لوسي كاستيت رئيسةً للحكومة”، وذلك بتهمة “عدم القيام بواجباته الدستورية”.
و من جهة أخرى، يقول عدد من المحلّلين، إنّ “الشروط غير كافية من أجل تنحية ماكرون،لأن الدستور الفرنسي ينص على التصويت لصالح التنحية بنسبة الثلثين في البرلمان بمجلسَيه “النواب والشيوخ”، وهذا غير متوافر لحزب “فرنسا الأبية”.
و يجب أيضا أن تتم الموافقة من “المحكمة العليا” التي تتشكّل من أعضاء مجلسَي البرلمان بالتساوي، وأيضا بنسبة الثلثين، وتتمتّع بمهلة شهرين للقيام بمهمتها، ما يعني أن الإطاحة بماكرون بالوسائل الدستوريةلم تتوفر و غير ممكنة في الوقت الحالي؛ ولم يسبق أبداً، منذ ولادة الجمهورية الخامسة في خمسينيات القرن الماضي، أن ظهرت مطالبة بتنحّي أي من رؤساء الجمهورية السبعة الذين تعاقبوا على رئاسة فرنسا.
