184 ألف مليار حصيلة الدفع الإلكتروني

كشف تجمّع النقد الآلي “ساتيم”، امس الأربعاء، عن حصيلة الدفع الإلكتروني في الجزائر الخاصة بالنصف الأول لسنة 2024، والتي كانت قياسية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث عادلت بالنسبة للدفع عبر الأنترنت 2025 مليار سنتيم، وشملت فواتير الهاتف والأنترنت والمبيعات والمستلزمات الرياضية والترفيه وخدمات أخرى.
وبالنسبة للدفع عبر البطاقات البينبنكية والبطاقات “الذهبية”، فقد حققت 180 ألف مليار سنتيم في حين بلغت بالنسبة للدفع عبر أجهزة الدفع متعدّدة الأطراف 2012 مليار سنتيم، أي بإجمالي تحويلات ومدفوعات إلكترونية بقيمة 184 ألف مليار في انتظار عرض الحصيلة الخاصة بالدفع عبر الهاتف النقال.
وبلغ العدد الإجمالي لأجهزة الصرف الآلي البينبنكية العاملة 3875 جهاز إلى غاية شهر جوان المنصرم مع مساع لرفع عدد هذه الأجهزة بشكل كبير قبل نهاية السنة، وبلغ العدد الإجمالي لمحطات الدفع الإلكتروني 50 ألف و600 محطة لدى التجار والفضاءات الكبرى عبر الوطن.
ويأتي ذلك في وقت يحضّر بنك الجزائر للترخيص باعتماد نمطين جديدين للدفع الإلكتروني خلال سنة 2024، وهما الدفع الفوري الذي سيتيح تحويل المبالغ بين الدافع والمتلقي والبنوك في 10 ثوان، إضافة إلى مشروع المفتاح المتواجد لدى تجمّع النقد الآلي من خلال منصة عبر الهاتف المحمول توفّر جميع حلول الدفع عبر الهاتف من خلال المنصة الخاصة بالبنوك وتتضمن قابليتها للتشغيل البيني، وستتيح هذه الحلول اعتماد وسائل دفع أكثر حداثة وأقل تكلفة.
وكان بنك الجزائر، عبر تقريره الأخير الخاص بالتطور الاقتصادي والنقدي الصادر الأسبوع المنصرم، اطلعت عليه “الشروق”، قد أكّد أن نظام المقاسة الإلكترونية للمدفوعات الخاصة بالجمهور العريض خلال سنة 2023 سجّلت ما يعادل 75 مليون عملية دفع، بقيمة قدرها 22 ألف و958 مليار دينار، أي بارتفاع كبير بلغ 35.6 بالمائة سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.
وكانت المعاملات باستعمال البطاقات والتحويلات المعالجة من طرف نظام المقاصة الإلكترونية في هذا الصدد ويتعلق الأمر بالتحويلات والاقتطاعات والمعاملات عبر البطاقات تدعم أكثر فأكثر هيمنتها في سوق الدفع، على عكس الوسائل الورقية الكلاسيكية كالصكوك والأوراق التجارية التي يتبين تراجع استعمالها من سنة لأخرى.
وبالمقابل، ارتفعت قيمة الصكوك التي تمت مقاصاتها إلكترونيا في 2023 بواقع 19 ألف و444 مليار دينار من قيمة إجمالية لمقاصة قدرها 22 ألف و958 مليار دينار أي 84.71 بالمائة.
ومثّلت السنة الماضية عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي 85.3 بالمائة من الحجم الإجمالي لمعاملات الدفع الإلكتروني بين المصارف، و93.1 بالمائة من قيمتها الإجمالية مما يعكس الاتجاه الواضح لحاملي البطاقات لتفضيل استخدام النقد على المدفعات عبر البطاقات.
ومعلوم أن عمليات الدفع عبر المحطّات الإلكترونية قد عرفت ارتفاعا بنسبة 50.5 بالمائة خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.